Démarrer
avril 17, 2020
La fin
avril 17, 2020
سيرا على نهج التحديث السياسي، بادر النظام السياسي المغربي منذ حصوله
على االستقالل، إلى إرساء دولة حديثة قوامها حكم المؤسسات وفق ضوابط
دستورية وقانونية واضحة المعالم.
وفي هذا السياق، احتلت المؤسسة التشريعية في دساتير المملكة المغربية،
وخاصة دستور 2011 مكانة متميزة، وذلك من خالل توسيع االختصاصات
التشريعية والرقابية للبرلمان في تقييم السياسات العمومية ، ودعم دور المعارضة
والتأسيس لمبادئ الديمقراطية التشاركية في صناعة القرار العمومي، عالوة على
إحداث مؤسسات دستورية تواكب العمل البرلماني.
هذا وبالرجوع إلى التجربة التشريعية ببالدنا، يالحظ حجم المجهودات
الجبارة التي بذلتها المؤسسة التشريعية ببالدنا من أجل تجويد األداء البرلماني،
وخلق دينامية إيجابية إن على مستوى إنتاج التشريع، أو على مستوى مراقبة
العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية
