حماية المستهلك في القانون المغربي

ااحتل المستهلك مكانة هامة ضمن اهتمامات العالم، سيما بعد تأسيس منظمة التجارة الدولية، و قيادة العالم نحو عالم جديد لا يعرف الحدود و الفواصل.

و لئن كان الاهتمام بقضية حماية المستهلك على المستوى الدولي تولد منذ الثلاثينيات الميلادية من القرن المنصرم، و تبلورت في الخمسينيات إثر تكون عدة جمعيات في عدة دول لحماية المستهلك، ثم انعكس على توجهات العديد من الدول العربية، حيث بادرت إلى تأسيس الاتحاد العربي للمستهلك مع بداية الألفية الثالثة ؛ فإن فإن المغرب لم يخرج عن سنة التطور و أّوجد قانون رقم 31.08 يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك بعد ما مكث أكثر من ثلاثين سنة كمشروع.

و رغم كون قانون الاستهلاك ما زال  في بدايته أو طفولته بحيث لم يمر على وجوده سوى أربع سنوات، و تضمن عدة مكتسبات للمستهلك من إعلامه بكل ما يتعلق بالمنتوج أو السلعة، و بآجال التسليم، و منحه حق الخيار في الآجال و التقاضي، و حمايته من الشروط التعسفية، و من الاشهارات الخادعة أو الكاذبة، أو ما يتعلق بالوسائل الحديثة لإبرام العقود، و تقرير الضمان القانوني، و الخدمة بعد البيع، وتقرير قواعد في القروض الاستهلاكية، و الدفاع عنه بواسطة جمعيات مؤسسة لهذا الغرض …إلا أن هذا القانون دفع الباحثين و الممارسين إلى تقييم أولي له، فانسابت الأقلام نحو تقديم فرضيات عدة، و مازالت تناسب لكونه قانون يحتاج إلى عشرات الدراسات والندوات و الأيام الدراسية لتحليل مضامينه، و مضامين نصوصه التنظيمية. و لهذا تحاول أشغال هذا اليوم الدراسي أن تناقش بعض جوانبه و منها :

• إعلام المستهلك
• حماية المستهلك من الشروط التعسفية
• الضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع و الضمان التعاقدي و الخدمة بعد البيع
• القروض الاستهلاكية