أرضية ندوة وطنية حول الأملاك العمومية بالمغرب بين محدودية النص القانوني وتحديات الواقع العملي

تضطلع الدولة والجماعات الترابية كأشخاص معنوية عامة بمجموعة من المهام
والمسؤوليات الرامية إلى تحقيق الصالح العام. وقد تنوعت تدخالتها وتزايدت يوما بعد يوم مواكبة
تطور المجتمعات و تعدد حاجيات المواطنين.
ومن أهم مظاهر هذا التدخل إنشاء المرافق العمومية، إنجاز المشاريع والمنشآت المختلفة
بغية تلبية تلك الحاجيات االجتماعية واالقتصادية. وقد ترتب عن ذلك اشتداد حاجة الدولة إلى
الوسائل الكفيلة بتحقيق هذه األهداف، فكان اللجوء إلى وسائل متنوعة، يمكن أن نذكر من
بينها:الوسائل البشرية،الوسائل القانونية، وهناك أيضا الوسائل المادية ونعني بها األموال العامة
كانت عقارية أو منقولة والتي من شأنها تسهيل أداء الجهات اإلدارية أعاله على الوجه الذي
يحقق النفع العام.
وال تختلف هذه األموال في الحقيقة عن أموال األفراد من حيث ماهيتها، فهي مجموعة من
األمالك العقارية والمنقولة التي يملكها أشخاص القانون العام، لكنها مخصصة لتحقيق حاجيات
النفع العام، وصفة التخصيص هاته هي التي تقتضي وجود نظام قانوني متميز قادر على تنظيمها
وتوفير الحماية الالزمة له