Démarrer
février 9, 2018
La fin
février 9, 2018
يحتل التنظيم الجهوي و الإداري أهمية محورية في مسلسل الانتقال الديمقراطي و الإصلاح الإداري بالمغرب، حيث أكد صاحب الجلالة في الخطاب الافتتاحي للولاية التشريعية التاسعة في 13 أكتوبر 2017 على ضرورة إخراج ميثاق اللاتمركز الإداري.
ذلك أن هذا الميثاق سوف يشكل محطة أساسية لتنزيل دستور 2011 في أفق إنجاز مشروع الجهوية الكبير.
لاشك أن تحقيق هذا يستلزم ضمان شروط ديمقراطية محلية تعكس حكامة ترابية لنموذج تنموي يستوعبه الميثاق المرتقب للاتمركز الإداري كنقطة تحول في مسار بناء الهياكل الإدارية لدولة عصرية غايتها خدمة المواطن.
وهكذا و لملامسة اللامركزية الإدارية كلازمة لورش الجهوية الموسعة لابد من تناول الجوانب الأساسية لهذا النموذج الحكامي للتدبير المحلي.