النسخة الاولى لدكتوريات مختبر الدراسات القانونية والقضائية
Libérer
Faculté des sciences juridiques économiques et sociales de Meknès
ندوة دولية في موضوع : الثقة الرقمية واشكاليات الأمن السبرياني دوليا ووطنيا في ضوء القانون والقضاء
Libérer
ينظم مختبر الدراسات القانونية والقضائية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية -جامعة مولاي إسماعيل بمكناس - بشراكة مع مختبر البحث في السياسة الجنائية والقانون المقارن بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - جامعة القاضي عياض بمراكش - و شركاء آخرون ندوة دولية في موضوع : الثقة الرقمية واشكاليات الأمن السبرياني ووليا ووطنيا في ضوء القانون والقضاء
APPEL A COMMUNICATIONS : Le 1er Colloque International de Recherche en Management – CIRM’22
Libérer
L’École Nationale de Commerce et de Gestion, en partenariat avec la Faculté des Sciences Juridiques Économiques et Sociales de Meknès, organise
Le 1er Colloque International de Recherche en Management – CIRM’22 Sous le thème :
« Nouveaux challenges, solutions émergentes et innovations managériales durant la période de crise »
17 – 18 Mars 2022 à Meknès
À 12:00 am
حماية المستهلك بين قانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك والقواعد العامة للقانون المدني
Libérer
ينضم مختبر القانون والتنمية وشعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس بتنسيق مع ماستر العقار والتعمير وماستر قانون و عمليات البنوك التشاركية : وبشراكة مع المجلس الجهوي للمووثقين بمكناس ندوة وطنية يوم 14 ماي 2022 : حول موضوع "حماية المستهلك بين قانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك والقواعد العامة للقانون المدني"
La recherche scientifique, modèles de développement et contexte maroco-africain : réalités, défis et opportunités
Libérer
👉 Pour toutes vos questions : colloque.lmrsds.fsjes@gmail.com
👉 Pour participer à ce colloque, veuillez remplir ce formulaire
http://bit.ly/3terwP0
القانون الإطار 50.21 لإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية ورهان تنزيل النموذج التنموي الجديد
Libérer
. إن رهان تحقيق التحول الاقتصادي والاجتماعي لا يقاس فقط بتوفير كم هائل من الأموال والعناصر البشرية، بقدر ما يتطلب تدبيرا عقلانيا لكل الموارد والعناصر المتدخلة في تشكيل التنمية الشاملة والمندمجة، التي يشارك فيها ويستفيد منها الجميع، وهذا الأمر لا يستقيم دون حضور مؤسسات ومقاولات عمومية فعالة وقوية
